الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

265

أصول الفقه ( فارسى )

تفصيل آن دو مقدمه در اينجا به قرار زير است : مقدمهء نخست : اين يك امر قطعى و غير قابل ترديد است كه سيرهء عملى اهل محاوره از عقلا و بنايشان در گفتگوهايشان برآن است كه گوينده در فهماندن مقاصد خود بر ظواهر سخنش تكيه و اعتماد مىكند ، و بر وى لازم نمىدانند كه كلامى بگويد كه صريح در مقصودش باشد و احتمال خلاف در آن نرود . همچنين - پيرو اين سيره - بنايشان در فهم مقاصد گوينده بر عمل به ظواهر سخن وى و اخذ به آن ظواهر مىباشد ، و در اين‌باره خود را نيازمند آن نمىدانند كه سخن وى صريح در مقصود باشد و احتمال خلاف در آن نرود . ازاين‌رو ظاهر حجتى براى گوينده عليه شنونده است كه اگر شنونده سخنش را بر خلاف ظاهر حمل كند بر مبناى ظاهر وى را به حساب مىكشد و عليه وى به آن احتجاج مىكند . و نيز ظاهر ، حجتى براى شنونده عليه گوينده است كه اگر گوينده ادعاى خلاف ظاهر كند وى را بر مبناى آن به حساب مىكشد و عليه وى به آن احتجاج مىكند . و بدين جهت ، شخص به ظاهر اقرارش اخذ و محاكمه مىشود ، هرچند صريح در مراد نباشد . مقدمهء دوم : اين نيز قطعى است كه شارع مقدس در محاورات و به كار بردن الفاظ براى فهماندن مقاصد خويش از روش عقلاى اهل محاوره عدول نكرده است ، به دليل آنكه شارع از عقلا و بلكه رئيس ايشان است ، و ازاين‌رو با آنان هم‌روش مىباشد . و مانعى از همسويى وى با عقلا در اين روش وجود ندارد ، و از جانب او مخالفت و منعى ثابت نشده است . هرگاه اين دو مقدمهء قطعى ثابت شوند ناگزير به نحو قطعى ثابت مىشود كه ظاهر نزد شارع حجت است ، حجتى براى او عليه مكلف و حجتى كه براى مكلف عذرآور است . لكن با وجود اين ، در عموميّت هريك از اين دو مقدمه ترديدهايى براى برخى روى داده ، كه بايد مطرح شود و حقيقت در آن روشن گردد . اما مقدمهء نخست ، چند بحث در آن مطرح است : 1 - آيا بناى عقلا بر حجيت ظاهر مشروط به حصول ظن فعلى به مراد است ؟